كذلك في فروع " الخلاف " فإنه إخبار بالسنة ، فيثبت وجودها عنده ، ولو كانت الجهات الأخر تامة ، تثبت حجية تلك السنة لنا ، وحيث إن تلك الجهات بإخباره وإفتائه لا تتم إلا إذا ذهب الجل على وفقه ، فإنه عندئذ يحرز وجود السنة الصحيحة السند ، التامة الدلالة والجهة . وهذا التقريب يرجع إلى التقريب الأول ، وإنما الاختلاف فيما به تتم الحجية ، ويكشف إمضاؤها ، ففي الوجه الأول كان التمسك ببناء العقلاء ، وهنا بأخبار حجية الخبر الواحد ، لا من باب الأولوية ، بل من باب أن الشهرة الفتوائية ، تتضمن الإخبار الحسي عن وجود السنة . وإذا لم يكن لأدلة حجية خبر الواحد ، قدم جديد وراء بناء العقلاء ، يكون هذا الوجه عين الوجه الأول ، فتأمل . ومن هنا يظهر : أن ذيل آية النبأ ( 1 ) أيضا ، إمضاء لما هو الطريق العقلائي ، ولو كان المقصود إثبات حجية الشهرة لمجرد أن اتباعها ليس من السفاهة ، كان ما أفادوه - ردا عليها ( 2 ) - في محله ، ولكن النظر هنا إلى أن الاتباع للطريق العقلائي ، ليس من السفاهة ، والشهرة من الطرق العقلائية على وجود السنة ، وإذا ثبتت السنة وجودا ، تثبت سائر الجهات بعين ما مر في الاجماع المحصل والمنقول ( 3 ) . تذنيب : حول حجية الشهرة لاستلزامها للوثوق ربما يمكن أن يقال : بأن حجية الشهرة على أنها من الظنون الخاصة ممنوعة ،

--> 1 - الحجرات ( 49 ) : 6 . 2 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 155 ، نهاية الأفكار 3 : 100 ، مصباح الأصول 2 : 145 - 146 . 3 - لاحظ ما تقدم في الصفحة 372 .